10 میلیون کارگر زیرزمینی با حقوق 700 تا 800 هزار تومانی در کشور - وبلاگ مویک

به گزارش وبلاگ مویک، عضو کانون عالی شورا های اسلامی کار گفت: 10 میلیون کارگر زیرزمینی در کشور داریم که حداقل حقوق را هم دریافت نمی نمایند. کارگران از پول نفت هیچ سهمی ندارند.

به گزارش ایسنا؛ ماه های پایانی سال که می رسد، کارگران و حقوق بگیران منتظرند که بفهمند سال آینده قرار است چه میزان افزایش حقوق داشته باشند. دستمزد کارگر، و میزان افزایش آن در شورای عالی کار کشور معین می شود. هفته گذشته اولین جلسه این شورا در سال 1399 برای مشخص حقوق کارگر در سال آینده تشکیل شد. در این خصوص گفت و گویی کردیم با علی اصلانی، عضو کانون عالی شورا های اسلامی کار و از نتایج جلسه اول پرسیدیم.

در جلسه اولی که برای پیگیری حقوق سال 1400 تشکیل دادید، چه گذشت؟ آیا این جلسه مصوباتی هم داشت؟

جلسه اول به عنوان جلسه رسمی شورای عالی کار نبود و بیشتر شبیه به یک نشست برای کارشناسی و آنالیز مسائل حوزه کارگری بود که با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت برگزار گردید. مباحثی مطرح شد و تشکل ها نظرات و نقدها خود را بیان کردند، اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی، باید جلسات بیشتری برگزار شود. معمولا تصمیم گیری به جلسات نهایی و آخر سال کشیده می شود. فعلا باید روی دو مسئله تورم و سبد معیشت کارگر که در ماده 41 قانون کار ذکر شده، کار کنیم و به جمع بندی برسیم تا معیار های مشخص حقوق معین شود.

در حالی که قیمت ها روزانه افزایش پیدا می نمایند و نرخ تورم در یک سال بار ها تغییر می نماید، این که شورای عالی کار فقط یک بار در سال مسئله معیشت و حقوق کارگران را آنالیز کند، صحیح است؟ در واقع حقوق کارگر فقط یک بار در سال افزایش پیدا می نماید که با توجه به شرایط مالی کشور، عادلانه نیست. آیا این فرایند احتیاجی به اصلاح ندارد؟

قطعا این فرایند باید ترمیم شود. چندین سال است که گروه کارگری اصرار دارد که تعداد جلسات را افزایش دهیم، اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است. حتی در جلسه آخر سال 98 که برای تعین حقوق سال 99 تشکیل شده بود، وزیر کار قول داد که با توجه به شرایط پیش رو، در 6 ماهه سال 99 مجددا جلساتی برای ترمیم حقوق تشکیل شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده و جامعه کارگری هم منتظر همین موضوع است.

گره این کار را در کجا می بینید؟ به هرحال شما هم در همین شورا مسئول هستید و همین نقد ها به شما هم وارد است.

واقعیت امر این است که ترکیب کمیته مشخص مزد، درست نیست. گروه کارگری در این کمیته هیچ اهرم فشاری ندارد که بتواند حرف های خودش را به کرسی بنشاند. این کمیته از 9 عضو تشکیل شده است. 3 نفر به عنوان نماینده دولت، 3 نفر نماینده کارفرمایان و 3 نفر دیگر به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در این کمیته حضور دارند.

دولت عظیم ترین کارفرما در کشور است و هرموقع مواضع کارفرمایان به خطر می افتد، دولت احساس خطر می نماید. در این صورت آن ها با 6 رای که دارند، هرچه را می خواهند تصویب می نمایند و ما به عنوان نماینده کارگران حتی اگر مخالف هم باشیم، باز هم نمی توانیم کاری را پیش ببریم و در جلسات فقط چانه زنی می کنیم. پارسال حقوق پیشنهادی جامعه کارگری 4 میلیون و 950 هزار تومان بود، اما شورا 1 میلیون و 900 هزار تومان را تصویب کرد. ما نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض این طرح را امضا نکردیم، اما چون 6 نفر موافق داشت و اکثریت داشتند، همین مبلغ تصویب شد.

چطور باید این ترکیب را اصلاح کرد که نظر دولت و کارفرمایان بر خواسته جامعه کارگری غالب نباشد؟ این سیستم در کشور های دیگر چطور است؟

این ترکیب را قانون معین نموده و فقط مجلس شورای اسلامی می تواند این ترکیب را اصلاح کند. برای آنالیز این ترکیب در کشور های دیگر باید در ابتدا زیربنای مالی آن ها را بشناسیم. ریشه و زیربنای مالی کشور ها با یکدیگر متفاوت است و نمی توانیم یک الگوی خاص را برای به نتیجه رسیدن در نظر بگیریم.

گروهی از کارفرمایان طرح مزد منطقه ای را مطرح می نمایند. دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست؟ آیا در صورت عملی شدن طرح، این اتفاق به صلاح جامعه کارگری خواهد بود یا به ضررشان تمام می شود؟

در کشور هایی مثل ژاپن، کانادا و حتی ترکیه این طرح را اجرا می نمایند، اما باید توجه کنید که آن ها در ابتدا یک حداقل حقوق تعریف نموده اند. در ادامه، تصمیم گیری برای هرنوع حقوق بالاتر از حداقل مصوب شده در قانون را به عهده کارگر و کارفرما گذاشته اند آن هم در شرایطی که زیربنای مالی و قوانین مدیریت حوزه کار و کارگر معین است.

ما در کشور قریب به 10 میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم. کارگر هایی که هیچ کس بر حقوق آن ها نظارت نمی نمایند و همه شان از حداقل مزد مشخص شده هم حقوق کمتری می گیرند. بعضی ها ماهانه 700 یا 800 هزار تومان دستمزد دارند. ما اگر حقوق منطقه ای تصویب بکنیم، قابلیت اجرایی این طرح با چه ارگان و گروهی خواهد بود؟

نمایندگان کارگری خواهان این هستند که ابتدا یک حداقل مزد مصوب شود تا کارفرما ملزم به پرداخت آن باشد سپس مابقی حقوق را به توافق بین کارگر و کارفرما بسپاریم. من نمی دانیم چطور می توانیم شرکت های عظیمی مثل سایپا و ایران خودرو را با یک مغازه کوچک در یک شهرستان دور افتاده مقایسه کنیم؟ کارگر یک خیاطی با کارگر یک کارخانه پتروشیمی یکسان است؟

قانون مزد منطقه ای در بسیاری از کشور ها اجرا می شود، آیا امکان دارد در کشور ما هم چنین قانونی مصوب شود و موثر باشد؟

بله، اما فقط در صورتی که در قانون، پرداخت حداقل حقوق به کارگر مصوب شود. آن وقت می توانیم درباره مزد صنایع و مزد منطقه ای حرف بزنیم. وقتی در مواردی یک کارگر ماهانه 500 هزار تومان حقوق می گیرد. چطور توقع حقوق منطقه ای داشته باشیم؟ در کشور کره جنوبی حقوق منطقه ای اجرا می شود، اما این مسئله را در نظر بگیرید که آن جا فاصله قشر پایین و بالای جامعه تا این حد زیاد نیست. علاوه بر این، طرح حقوق منطقه ای مضرراتی هم دارد. به طور مثال اگر ما حقوق کارگر در تهران را 4 میلیون تومان و در یک استان جنوبی 2 میلیون تومان تعریف کنیم، خب همه برای کار به تهران می آیند و سیر مهاجرت زیاد می شود. جلوی این موضوع را چطور باید بگیریم؟

شما چه راه حلی را برای بهبود شرایط فعلی پیشنهاد می نماید؟ به هرحال باید برای شرایط رفاهی کارگران تدبیری اندیشید.

مشکل اصلی ما در حال حاضر دولت است که زیربار هیچ یک از پیشنهاد های ما نمی رود. ماده 29 قانون اساسی می گوید که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی حق مردم بوده و همه این ها بر عهده دولت است، اما دولت ما بخشی از این وظایف را به عهده سازمان تامین اجتماعی انداخته و بخشی را هم گردن خود سلب می نماید. ما الان در شورای عالی کار نمی دانیم وظیفه دولت چیست.

معین نیست که آیا تامین مسکن، مسائل رفاهی و درمانی کارگر به عهده کارفرما است یا دولت. البته که در قانون همه این ها به عهده دولت است، اما متاسفانه در حال حاضر همه چیز منوط به توافق کارگر و کارفرما شده است. پیشنهاد ما به دولت این است که در گام اول هزینه های کارفرما را کمتر کند تا آن ها هم بتوانند حقوق کارگر را بهتر تامین نمایند.

دولت چطور می تواند هزینه های کارفرمایان را کمتر کند؟

ما راه حل های بسیاری پیشنهاد کردیم که توجهی به آن ها نشد. به طور مثال، دولت از واحد های صنعتی در سال دو بار مالیات می گیرد. مالیات تکلیفی و مالیات بر درآمد. ما می گوییم مالیات تکلیفی، وظیفه است، اما در قانون مالیات بر درآمد وقتی یک کارفرما در سال 100 میلیون تومان سود نموده، چرا باید 25 میلیون از این سود را به دولت بدهد؟ مگر دولت در قبال دریافت این 25 میلیون تومان، چه خدماتی به کارفرما می دهد؟ آیا برای کارفرما وام های کم بهره درنظر گرفته شده؟

بسیاری از کارفرمایان راضی هستند که قانونی تصویب شود که همین مبلغ مالیات بر درآمد را، به جای ریختن در خزانه دولت تحت عنوان پاداش افزایش فراوری به پرسنل مجموعه خودشان بدهند. اینگونه به نیروی کار خود، انگیزه مضاعف هم داده اند. بسیاری از مسائل هم با همین طرح حل خواهد شد. برای این کار هم فقط مجلس می تواند اقدام کند و قانون را تغییر دهد.

بعضی از نمایندگان مجلس گفته بودند که حقوق کارگران باید 35 تا 45 درصد افزایش پیدا کند. نظر شما در این مورد چیست؟

ما حداقل از این دوره مجلس انتظارات زیادی داریم. چطور ممکن است یک نماینده که خودش با رای مردم روی کرسی قانون گذاری نشسته است، قانون را نداند؟ طبق ماده 167 قانون کار، مشخص مزد صرفا برعهده شورای عالی کار است. من از نماینده ها سوال می کنم که مگر نمی گویند که سال جاری افزایش حقوق کارگر و کارمند نباید کمتر از 35 درصد باشد؟ پس چرا به بودجه سنواتی پیشنهادی دولت که در آن 25 درصد افزایش حقوق پیش بینی شده، اجازه تصویب دادند؟ چرا به عملکرد دولت نظارت نمی نمایند؟ در این 40 سال بعد از انقلاب، چه دولت اصولگرا و چه دولت اصلاح طلب، هیچ وقت جامعه کارگری را ندیدند و کارگر مملکت هیچ موقع اندازه تورم جامعه حقوق نگرفته است.

در ماه های اخیر خط فقر را 10 میلیون تومان اعلام شده است. با این حساب حداقل حقوق یک کارگر در سال 1400 باید چه قدر باشد که کفاف یک زندگی ساده را بدهد؟ از طرفی چه حقوقی را باید مشخص کنید که کارفرمایان هم توان پذیرش آن را داشته باشند؟ این چالش چطور قابل حل است؟

مشکل و دغدغه ما هم همین است. طبق قانون حقوقی که ما مصوب می کنیم برای همه کارگران صنفی، خدماتی و فراوریی یکسان است. آیا الان یک فروشگاه خرده فروشی لباس، توان پرداخت 7 میلیون تومان حقوق ماهیانه به کارگرش را دارد؟ سال 1362 قانونی در مجلس مصوب شده که دولت را موظف می نماید شغل های مستمر و غیرمستمر را جدا کند، اما 40 سال است که هنوز این بند به مرحله اجرا نرسیده و به خاطر عملیاتی نشدن همین قانون، امروز کارگر در جامعه ما امنیت شغلی ندارد به طوری که یک شرکت فراوریی به عظیمی ایرانخودرو با کارگرانش قرارداد یک ماهه می بندد و هیچ فرقی با یک کفاشی کوچک ندارد.

حرف من این است که قانون احتیاج به اصلاح دارد. صنایع باید تفکیک شوند و حقوق کارگران آن ها متناسب با شغل شان مشخص شود. همین الان هم شرکت های بسیاری داریم که 3 یا 4 برابر حداقل حقوق مشخص شده به کارگرانشان دستمزد و مزایا پرداخت می نماید، چون که درآمد بالایی دارند.

عملکرد دولت ها را تا چه حد روی معیشت کارگران تاثیرگذار می دانید؟ آیا دولت می تواند در اصلاح وضع موجود اقدام موثری بکند؟

همانطور که گفتم زیربنای قوانین دستمزد در کشور دارای ایراداتی است که احتیاج به اصلاح دارند. در این قانون که سال ها پیش نوشته و مصوب شده، متاسفانه از بودجه نفت هیچ مبلغی برای سفره کارگران در نظر گرفته نشده است.

اگر یک بودجه ای از پول نفت برای پرداخت حقوق کارگران درنظر گرفته می شد و تمام دستمزد و مزایا به عهده کارفرما نبود، هیچ کارفرمایی این طور مقابل حقوق پیشنهادی جبهه نمی گرفت. کاش دولت از پول نفت، هرماه مبلغی را به کارگر اختصاص می داد. ما نمی گوییم که به ما پول نقد بدهند که موجب تورم شود، اما حداقل دولت می تواند فروشگاهی تاسیس کند و به کارگران بن خرید محصولات بدهد تا فشار مالی کمتر این قشر را آزار دهد.

به نظر شما آیا موضوع سهم دستمزد و جبران خسارات از هزینه فراوری در واحد های صنعتی رعایت می شود؟

بسیار کم. دقت کنید که میانگین هزینه دستمزد در صنایع مختلف 9 درصد است. یعنی یک واحد فراوریی در هرصورت ماهانه نهایتا 10 درصد از هزینه هایش را به پرداخت حقوق کارگران اختصاص می دهد و 90 درصد هزینه ها در بخش های دیگر است به همین دلیل است که کارفرما سراغ این روش نمی رود.

کارگری امروز یک بحث سیاسی شده است. کارفرما می داند که اگر تعدادی از کارگرانش را اخراج کند و آن ها جلوی استانداری یا فرمانداری تجمع نمایند، مسئولین مشکلش را حل خواهند کرد. اینجا قدرت کارفرما از کارگر خیلی بیشتر است. برای آن 90 درصد هزینه فراوری هم، چون دیوار کارگر جماعت از همه کوتاه تر است، حقش پرداخت نمی شود.