خبر جنجالی درباره قیمت گذاری خودرو - وبلاگ مویک

به گزارش وبلاگ مویک، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با بیان این تشکل فراقوه ای دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت تمام شده و سود خودرو را اعلام می نماید گفت: ممکن است نظر کارگروه تخصصی که به صورت کارشناسی اعلام می گردد مورد استفاده قرار گیرد و یا اجرایی نگردد.

به گزارش تجارت نیوز؛ سپهر دادجوی توکلی با اشاره به اینکه شورای رقابت به هیچ عنوان مدعی قیمت گذاری خودرو نیست، گفت: این تشکل فراقوه ای دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت تمام شده و سود خودرو را اعلام می نماید و این موضوع به معنای قیمت گذاری خودرو نیست، ما فقط دستورالعمل را اعلام می کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با منقضی شدن مدت زمان مصوبه شورای عالی هماهنگی مالی در 28 مهرماه امسال، همان موقع شورای رقابت تصمیمی به تنظیم بازار خودرو و تعیین دستورالعمل نداشت و بعد از گذشت دو ماه کارگروه تخصصی خودرو را در این شورا تشکیل داده است، اضافه کرد: از ابتدای امسال کارشناسان شورای رقابت به مطالعه بازار و آنالیز راه حل هایی جهت مدیریت بازار اقدام نموده اند به نحوی که این موضوع با سرعت بیشتری از مهرماه امسال صورت گرفته است و در طول دو ماه اخیر توانستیم به جمع بندی برای تشکیل کارگروه تخصصی خودرو برسیم.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر مصوبه شورای عالی هماهنگی مالی تمدید گردد تکلیف کارگروه تخصصی خودرو شورای رقابت چه خواهد شد، اضافه کرد: ما به عنوان یک مرکز تخصصی در راستای قانون به وظایف خود عمل و نظر کارشناسی خود را اعلام می کنیم حال ممکن است نظر این کارگروه تخصصی که به صورت کارشناسی اعلام می گردد مورد استفاده قرار گیرد و یا اجرایی نگردد.

حذف قیمت گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران خودرو تا خاتمه سال

رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات پیوسته درمورد واگذاری سهام خودروساز ها با حضور وزیر اقتصاد، نماینده وزارت صمت و کارشناسان اظهار کرد: اجماع نظر این بود که باید سند منظره تنظیم گری برای خریداران تعیین گردد تا بر اساس آن منافع بخش خصوصی تا حداقل پنج سال آینده تعیین گردد.

وی ادامه داد: بعلاوه حذف قیمت گذاری دستوری مورد توافق همه بود و تا اخر سال قیمت گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران خودرو حذف خواهد شد. پس از ان باید سهام تودلی شرکت ها واگذار گردد تا بتوان سهام دولت را واگذار کرد.

قربان زاده با اشاره به شرایط شرکت های مس و فولاد نیز گفت: شرایط شرکت های مس و فولاد هم مانند شرایط دولت در سایپا و ایران خودرو است، بر این اساس با تصویب شورای عالی سیاست اصل 44 یک ماه به وزارت خانه های ذیربط و شرکت های مادرتخصصی فرصت داده شد برای جایگزینی وثایق اقدام نمایند که تا کنون این اتفاق رخ نداده است. پس از طی شدن یک ماه وزارت اقتصاد اختیار دارد از سایر سهام دولت در فهرست واگذاری جاگذاری کند.